شروط استخدام RIPO للعملاء — الإصدار 2.2
الخدمة والأطراف
RIPO قناة رقمية لاكتشاف المطاعم وإرسال الطلبات ومتابعتها عبر التطبيق عند توفره. المطعم هو مقدم الطعام والبائع للعميل فيما يتعلق بمنتجاته وطلباته، وهو مسؤول عن بيانات قائمته وأسعاره وتوفره وتجهيز طلبه. جهة التوصيل المعروضة مسؤولة عن التنفيذ في نطاق دورها.
الحساب
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وحماية وسائل الدخول وعدم مشاركة رمز التحقق. يجوز تعليق الوصول عند الاشتباه بإساءة استخدام أو احتيال مع مراعاة الحقوق النظامية.
السعر
سعر الصنف الأساسي يخضع لسياسة نزاهة السعر؛ الرسوم الأخرى - إن وجدت - تعرض منفصلة قبل التأكيد. إجمالي الطلب المعروض قبل التأكيد هو المرجع المالي للطلب مع مراعاة أي تعديل مشروع متفق عليه.
الدفع
قيمة طلب الطعام تدفع مباشرة إلى المطعم/التاجر عبر وسيلة الدفع المتاحة له. RIPO لا تستلم قيمة طلب الطعام لحسابها ولا تحتجزها ولا تخصم عمولة من قيمة الطلب في النموذج الحالي. قد تستخدم RIPO تكاملًا تقنيًا مع مزود دفع لعرض حالة العملية أو تمرير المرجع، لكن التسوية المالية تكون إلى التاجر وفق البنية المعتمدة.
أي رسوم يفرضها مزود الدفع على المطعم أو على وسيلة الدفع حسب شروطه لا تعد عمولة RIPO على الطلب.
الطلب
لا يعد إرسال الطلب قبولًا نهائيًا من المطعم حتى تظهر حالة القبول. قد يعتذر المطعم لعدم التوفر أو ظرف تشغيلي. الإلغاء والاسترداد حسب حالة الطلب والسياسة النافذة والطرف المسؤول عن سبب الإلغاء أو الضرر.
الاسترداد والتعويض
- إذا كان السبب متعلقًا بالطعام أو النقص أو الجودة أو التجهيز أو إلغاء من المطعم، يكون المطعم مسؤولًا عن المعالجة المالية ضمن دوره باعتباره مستلم قيمة الطلب ومقدم المنتج.
- إذا كانت المشكلة في توصيل يديره المطعم، يعالج المطعم أو مزود التوصيل المتعاقد معه الأثر ضمن مسؤوليته.
- إذا ثبت أن خللًا تقنيًا في RIPO تسبب مباشرة في أثر مالي، تعالج RIPO الأثر المباشر المثبت وفق سياسة المسؤولية والتعويض.
- تنظم RIPO قناة البلاغ والتصعيد ولا يعني ذلك انتقال مسؤولية أصل المشكلة إليها.
السلوك
يمنع إساءة استخدام الخدمة، الاحتيال، محاولة الوصول غير المصرح، أو استخدام محتوى RIPO بما يخالف الحقوق.
التواصل والخصوصية
تعالج البيانات وفق سياسة الخصوصية. الإشعارات التشغيلية اللازمة للخدمة مستقلة عن الموافقة التسويقية الاختيارية.
المسؤولية
كل طرف مسؤول في حدود دوره الفعلي والعقد والنظام. ولا يترتب على كون قيمة الطلب تسوى مباشرة للمطعم إعفاء أي طرف من مسؤولية نظامية تنشأ عن أفعاله أو تقصيره أو دوره الفعلي.
النظام المختص
تخضع الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، دون انتقاص من الحقوق الإلزامية للمستخدم.